بهگزارش قدس آنلاین، در شرایطی که کسبوکارهای خرد و خانگی در ماههای اخیر زیر فشار همزمان رکود، جنگ، اختلال اینترنت و محدود شدن مسیرهای فروش مجازی، بخش زیادی از بازار خود را از دست دادهاند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرحی خبر میدهد که قرار است بار دیگر نبض فروش را در اقتصاد خرد، محلی و بازارهای فیزیکی زنده کند.
با رونمایی از طرح «هزار میدان، هزار بازار» در هفتههای اخیر یکی از تازهترین برنامههای حمایتی دولت نه از بستر سکوهای مجازی بلکه از دل میدانها، بازارچهها و فضاهای عمومی شهرها برای مشاغل خرد کلید خورده است تا پاسخی باشد به ماههایی که هزاران فروشنده خرد، زنان سرپرست خانوار، صاحبان مشاغل خانگی و تولیدکنندگان کوچک، عملاً بخش بزرگی از امکان فروش خود را از دست دادند، آن هم در شرایطی که این کسبوکارها نه سرمایه قابل توجهی برای زنده ماندن در این شرایط سخت دارند و نه میتوانند ماهها در انتظار بازگشت شرایط عادی بمانند.
براساس اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون ۶۴۵ نقطه در سراسر کشور برای اجرای این طرح شناسایی شده و این فهرست همچنان در حال تکمیل است؛ نقاطی که از شهرها و شهرستانها تا دهستانها را در ۳۱ استان دربر میگیرد و قرار است چه در شرایط جنگی، چه در وضعیت نه جنگ و نه صلح و حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی هر دو هفته یک بار میزبان بازارهای حضوری باشند تا با توسعه بازارهای فیزیکی هم فاصله ایجادشده میان تولیدکننده خرد و مصرفکننده پر شود و هم جانی تازه باشد برای کسبوکارهایی که معیشت خانوار به درآمد روزانه آنها وابسته است؛ چراکه توقف فروش، چرخه زندگیشان را مختل کرده است.
در مجموع و با توجه به سیاستهای اخیر به نظر میرسد وزارت کار در حوزه مشاغل خرد و خانگی، آرام آرام در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی واممحوری و حرکت به سمت بازارمحوری است؛ تغییری که هرچند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، اما از نظر سیاستگذاری میتواند یکی از مهمترین جابهجاییهای رویکردی در بازار کار ایران طی سالهای اخیر باشد.
عبور از سیاست پرداخت وام به سمت بازارسازی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از اختصاص ۱۳۰ همت تسهیلات برای مشاغل خرد، کوچک و متوسط خبر داده است.
به گفته سیدمالک حسینی ۴۰درصد این منابع یعنی بیش از ۵۰ همت در اختیار استانها قرار میگیرد و ۶۰درصد هم به صورت ملی توزیع خواهد شد.
مهمتر از ارقام و حجم تسهیلات در این حوزه، تأکید وی بر هدایت هدفمند منابع است و اینکه دیگر قرار نیست هر فردی براساس خواست خود تسهیلات دریافت کند، بلکه برای ۴۱۹ رشته شغلی، ظرفیت مشخص تعریف شده که این موارد را باید گامهایی تازه در مسیر حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی در فضای ملتهب فعلی دانست.
بنا بر اظهارات معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه تلاش میکند تجربه سالهای گذشته را تکرار نکند؛ تجربهای که در آن تزریق تسهیلات بدون طراحی بازار فروش در بسیاری موارد به افزایش تولید بدون تقاضا منجر میشد، بر همین اساس سیاست جدید بر مبنای اتصال تولید به بازار شکل گرفته است تا بدین ترتیب سیاست حمایت از اشتغال از پرداخت صرف وام عبور کند و وارد مرحله زنجیرهسازی اقتصادی شود و میان تولیدکننده خرد، زیرساخت نگهداری، فراوری، فروش و بازار مصرف، پیوند برقرار شود.
تأکید حسینی بر ایجاد دسترسی مستقیم مردم به سامانه «تک» وزارت کار، بدون نیاز به معرفی از سوی نهادهای حمایتی هم نشان میدهد دولت تلاش دارد توزیع منابع را از انحصار شبکههای سنتی خارج کند و این موضوع بهویژه برای گروه بزرگی از فعالان اقتصاد غیررسمی و مشاغل خانگی و کسانی که نه زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند و نه معمولاً امکان دسترسی آسان به منابع بانکی را دارند، اهمیت بالایی دارد.
طرحی برای بازگشت واقعی اقتصاد خرد به میدان
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار همچنین تصویری روشن از تغییرات بازار کار ایران ارائه میدهد؛ بازاری که به گفته او دیگر محدود به مشاغل سنتی نیست و اکنون بیش از ۶۰۰ رسته شغلی خانگی از صنایعدستی و پوشاک تا برنامهنویسی، ترجمه و خدمات دیجیتال را دربر میگیرد.
به گفته او ۸۱درصد دارندگان مجوز مشاغل خانگی زنان هستند، اما سهم مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان حدود ۱۸درصد باقی مانده است و همین امر موجب شده دولت، مشاغل خانگی را نه فقط یک ابزار معیشتی، بلکه به عنوان یکی از معدود مسیرهای ممکن برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان تعریف کند، اما بخش مهمی از این کسبوکارها در ماههای گذشته، همزمان با اختلال اینترنت و رکود بازار، عملاً کانال فروش خود را از دست دادهاند.
به باور او، حتی اگر بهترین سکوی فروش هم وجود داشته باشد، اما راه ورود خریدار باز نباشد، بازار عملاً از کار میافتد و بر همین اساس، وزارت کار دو مسیر موازی را در دستور کار قرار داده است. نخست توسعه فروش فیزیکی از طریق طرح «هزار میدان، هزار بازار» و دوم ایجاد شبکه فروش برخط داخلی.
به گفته حسینی وزارت کار در حال طراحی اتصال خودکار مشاغل خانگی به سکوهای داخلی است بهطوری که هر فرد دارای مجوز، بتواند تنها با یک بار بارگذاری محصول، همزمان در چند سکوی فروش داخلی حضور داشته باشد که این پروژه حدود ۷۰درصد پیشرفت داشته است و در صورت اجرا میتواند یکی از نخستین تلاشهای گسترده دولت برای یکپارچهسازی فروش برخط مشاغل خرد باشد.
اقتصاد خرد در بنبست نمیماند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اما به لایه دیگری از واقعیت اقتصاد خرد ایران اشاره میکند آن هم اینکه بازارچههای حضوری هرچند مهم و قابل توجه هستند، اما محدودیتهای زمانی و جغرافیایی دارند و نمیتوانند جایگزین کامل فروش برخط شوند.
زهرا بهروز آذر میگوید: در حال حاضر ۷۰درصد متقاضیان دریافت مجوز کسبوکار در ایران، زنان هستند و بخش بزرگی از مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک زنان، دیگر فقط به یک بازارچه محلی یا فروش محدود شهری وابسته نیست، بلکه حیات اقتصادی آنها با دسترسی آزاد به بازار دیجیتال گره خورده است. به باور او، اینترنت نه یک ابزار جانبی بلکه بخشی از زیرساخت بازار برای زنان کارآفرین است. بهروز آذر به این واقعیت اشاره میکند که یک زن کارآفرین ممکن است مشتریانی در فاصله هزارو۸۰۰ کیلومتری داشته باشد که با باز شدن اینترنت زمینه دسترسی به محصولات برای عموم مردم یا حداقل برای جامعه ۴۰ میلیون نفری زنان که مشتریان اصلی این محصولات هستند، فراهم میشود.به گفته او چشمانداز توسعه کسبوکارهای زنان فراتر از بازارهای داخلی و به سمت بازارهای منطقهای و بینالمللی است. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده میگوید: یکی از چالشهای اصلی زنان در دریافت وام، مسئله ضمانت است و چنانچه بانوان دهکهای یک تا پنج که سرپرست خانوار هستند برای دریافت وام با مشکل ضمانت مواجه شوند، معاونت زنان آمادگی کامل دارد ضمانت آنها را عهدهدار شود.
به گفته بهروز آذر، سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده بود که بیش از ۵۸درصد آن تخصیص یافت و امسال هم سقف این تسهیلات تکلیفی افزایش یافته است.
نگاه کسبوکارهای خرد به بانکهاست
واقعیت این است که اگر طرحی مانند «هزار میدان، هزار بازار» را تلاشی هدفمند از سوی وزارت کار برای بازگرداندن جریان فروش به اقتصاد خرد در این شرایط سخت و پرتلاطم بدانیم، ابلاغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال را هم باید ضلع دوم همین پازل تلقی کرد تا بدینوسیله کسبوکارهای کوچک، تنها ویترینی برای عرضه محصول نداشته باشند، بلکه بتوانند مواد اولیه بخرند، سرمایه در گردش تأمین کرده و از وضعیت شکننده امروز عبور کنند. اقتصاد ایران ۷۰درصد مشاغل خود را مرهون مشاغل خرد و خانگی است؛ کارگاههای کوچک و کسبوکارهایی که با کمترین هزینه برای دولت و حاکمیت، بیشترین ظرفیت جذب نیروی کار را دارند.
بر همین اساس عزم وزارت کار برای توزیع گسترده منابع و کاهش بروکراسی در این حوزه، خدمتی ضروری برای احیای اقتصاد خرد است.در این میان البته نباید از اهمیت بالای سامانه «تک» و الزام بانکها به ثبت اطلاعات و پرداخت شفاف تسهیلات غافل شد. یکی از مهمترین انتقادهای سالهای گذشته، فاصله میان ابلاغ منابع و رسیدن پول به متقاضی واقعی و پیچوخمهای فرایند معرفی و تأیید ضامن، وثیقه، بروکراسی و مقاومت شبکه بانکی بود که وزارت کار برای حمایت عملی از مشاغل خرد در ماههای اخیر با انتقال خودکار پروندههای معطل مانده از سال گذشته به سال جاری، تمدید مهلتها و نظارت متمرکز بر عملکرد بانکها، این فاصله را کاهش داده است و اگر شبکه بانکی هم نگاه سنتی خود به مشاغل خرد را تغییر دهد و در پرداخت منابع به کسبوکارهای خرد سنگاندازی و مانعتراشی نکند، چرخ معیشت، اشتغال و اقتصاد ملی شاید بیش از گذشته بر مدار کسبوکارهای کوچک و خانگی بچرخد.
نظر شما